مؤسسة البترول.. هل تقتنص الفرصة؟

بغداد / زياد طارق

مع اعتزام كبريات الشركات النفطية العالمية العاملة في العراق الانسحاب الكامل من استثماراتها في قطاع النفط العراقي، حيث أرسلت شركة «لوك أويل» Lukoil الروسية إخطارات رسمية تقول إنها تريد بيع حصتها في مشروع غرب القرنة 2، وتفكر شركة «بي.بي» BP البريطانية أيضاً في الانسحاب، وكذلك فعلت شركة رويال داتش شل (Royal Dutch Shell) الهولندية وشركة إكسون موبيل (ExxonMobil ) الاميركية، وسبق ان أعلنت شركة «شلمبرجير» الأميركية لخدمات حقول النفط عن تجميد نشاطها في إقليم كردستان العراق، بعد أيامٍ من اتخاذ نظيرتها «بيكر هيوز» Baker Hughes إجراءً مماثلاً، تنفيذاً لقرارٍ صادر عن المحكمة الاتحادية العليا هناك حيث وجهت رسالة رسمية إلى وزارة النفط العراقية أنها «لن تقدم على أية مناقصات بقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان العراق». كما ستبذل الشركة «كل الجهود اللازمة لحل المسائل المتعلقة بالعقود الموجودة حالياً في كردستان في حالة وجود أي منها»، ومن زاوية اخرى اصبح من الضروري ان تتبنى مؤسسة البترول الكويتية فكرة انشاء مكتب تنسيقي اقتصادي نفطي او تشكيل فريق عمل متمرس ومتخصص بمتابعة اخبار هذه الشركات النفطية الكبرى التي يرتبط بدوره القطاع النفطي الكويتي معها بالكثير من العقود التنفيذية والاستشارية بهدف توجيه وتزويد المؤسسة وشركاتها التابعة والاقسام المتعاقد معها للاستفادة من استقطاب المعدات النفطية باسعار تنافسية، وايضا توجيه الاقسام المسؤولة عن التعاقد مع هذه الشركات بالمعلومات المطلوبة التي من شأنها معرفة وتحديد وتشخيص وضع هذه الشركات قبل التوقيع معها.

حقائق دقيقة

مصادر نفطية تؤكد أن عملية توسيع وجمع المعلومات وبناء حقائق دقيقة ومؤشرات أكثر وضوحا ركيزة اساسية لعمليات المفاوضات، ومع انسحاب شركات نفطية عاملة في العراق او غيره من الدول أصبح أمراً حيوياً وضرورياً وان يكون هناك توجيه في المفاوضات التي تتم مع هذه الشركات قبل ترسية المناقصات، لتحديد ومعرفة الحالة المالية للشركات المتفاوض معها ومن ثم التوجيه إما للابتعاد عنها وإما الضغط لكسب اسعار تنافسية. فهذه الشركات النفطية العالمية تتأثر من انسحاباتها من بعض العقود النفطية ومتابعة عقودها وأحوالها المالية أمر من شانه ان يمنح مؤسسة البترول وشركاتها التابعة قوة تفاوضية وامكانية الاستفادة من هذه المعلومات في العقود المبرمة معهم والتوقيع معهم باقل الاسعار.

وبينت ان عملية جمع المعلومات، تمثل الركيزة الأساسية لعملية المفاوضات، وتتعلق هذه المعلومات بفهم موضوع التفاوض بشكل واضح لا لبس فيه، حيث يتعين معرفة وتحديد وتشخيص الجهة المتفاوض معها لاتخاذ افضل القرارات والاسعار قبل ترسية المناقصات.

إنعاش الأنشطة

إلى ذلك، يرى الخبير النفطي عبدالحميد العوضي أن خروج هذه الشركات النفطية العالمية من العراق قد يشكل فرصة ذهبية للاستفادة منها في انعاش الانشطة النفطية المختلفة في الكويت، خصوصاً ان بعض انشطتنا النفطية اصبحت متاخرة نوعا ما عند مقارنتها مع دول الجوار، إضافة الى انه بالامكان الاستفادة من هذه الشركات لمساعدتنا على زيادة انتاج النفط والغاز، خصوصا ان ما تم تحقيقه من الزيادات خلال الفترة الماضية كان بسيطا ومتواضعاً ولا يتناسب مع الوقت والجهد المبذول والتكاليف الرأسمالية.

وافاد كما ان قطاع التكرير لم يحقق بعد النتائج المرجوة منه رغم ضخامة الاستثمارات الرأسمالية وان هذه الشركات لها مشاركات ناجحة معروفة في المنطقة بقطاع التكرير، فلذلك على المؤسسة ان تسخر قدراتها لاستقطاب هذه النوعية من الشركات المتخصصة وبافضل الاسعار والشروط التعاقدية المنصفة لكل الاطراف بهدف إنعاش الانشطة النفطية الكويتية وأن تكون قادرة على التسارع مع ما هو حاصل في الصناعة النفطية بالعالم يمكنها الحصول على مركز تنافسي متقدم.

يذكر ان انسحاب الشركات الدولية من التعامل مع إقليم كردستان في ما يخص الملف النفطي، يأتي في أعقاب رسالة موجهة من شركة النفط الوطنية العراقية، بتاريخ 12 يونيو، تطلب فيها من الشركات الاجنبية تنفيذ القرار 59 الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا المتعلقة بنفط إقليم كردستان والذي قضى بأن وزارة النفط هي الهيئة والجهة الوحيدة المسؤولة عن جميع العمليات النفطية في العراق.

3 مكاسب لتوافر مكتب تنسيقي

تشير المصادر إلى توافر مكتب تنسيقي نفطي اقتصادي تحت مظلة مؤسسة البترول من شأنه:

1- جذب شركات نفطية عالمية.

2- توسيع عمليات الاستثمار والأعمال التي تخدم خطط التنمية والتطوير.

3- ترجمة الإستراتيجيات النفطية المستقبلية.

البحث عن بدائل

قال العوضي إن انسحاب الشركات النفطية من العراق يمثل فرصة جيدة ومناسبة لمؤسسة البترول لتعزيز علاقاتها مع هذه الشركات والاستفادة من تجاربها وخبراتها المتنوعة وخاصة تقنيات التحليل الفني المهني، خصوصا ان هذه الشركات وبعد ايقاف انشطتها هناك بدأت بالبحث عن بدائل لاعمالها واستثماراتها بالمنطقة وتعويض قدر الامكان الإضرار التي لحقتها من توقف اعمالها بالعراق.